jamshid sh یکشنبه 19 مهر 1394 12:34 ب.ظ نظرات ()

اسحاق جهانگیری تأکید کرده بود که در مراحل تأسیس دانشگاه جامع ایرانیان ۱۶میلیارد تومان تخلف شده است و سؤال اینجاست که چرا این موضوع در شکایت رئیس‌جمهور سابق از جهانگیری مطرح نشده است. آیا واقعاً در دانشگاه ایرانیان تخلفی صورت نگرفته بود؟

کاظم پالیزدار از ماجرای مسدود شدن حساب بانکی محمود احمدی نژاد و شیوه ی انجام این کار خلافِ قانون میگوید . به گزارش پارس ناز ، کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد مفاسد اقتصادی می‌گوید: دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تاسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، سوء‌جریان به وقوع پیوسته است.

شاهد این مدعا روند زمانی شتاب‌زده تاسیس و شكل‌گیری این دانشگاه و تخصیص غیرقانونی اعتبار به عنوان سرمایه تاسیس از محل منابع نهادریاست‌جمهوری در دو هفته پایانی كار دولت است.

مصوبه‌ای در دولت به‌منظور جواز كمك نهاد ریاست‌جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صادر می‌شود بدون آنكه در جلسه، ذكر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد. در حال حاضر پرونده این مصوبه كه مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

در نهایت مورخ ١٢/٥/١٣٩٢ و در آخرین روز كاری دولت قبل با امضای آقای «ح. ب» مبلغ ١٦ میلیارد تومان به حساب شخصی مشتركرییس‌جمهور وقت با وی، واریز می‌شود. البته با اشكال دیوان محاسبات كشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجددا به حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازگردانده شد.

در تاریخ ٥/٦/١٣٩٢ حسابرس كل هیات حسابرسی دیوان محاسبات كشور این امر را خلاف قانون ابلاغ كرده و بر بازگشت آن تاكید می‌كند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات كشور، حساب‌ شخصی رییس‌جمهور سابق و آقای «ح. ب» مسدود می‌شود و با پیگیری‌های مكرر معاون كل محترم نهاد ریاست‌جمهوری در تاریخ ١١/٧/١٣٩٢ این وجه به حساب نهاد باز می‌گردد.

وی افزود: پرونده قضایی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی كند كه چگونه طی كمتر از دو هفته پایانی كار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع به‌كار می‌كند، بدون اینكه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه كمك به آن به حساب شخصی این افراد كارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است كه این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی كند. امیدواریم مسوولانی كه در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملكردشان باشند.